تقاضای غیرتجاری برای سکه و ارز عامل نوسانات اخیر بازارها

 

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری شکل‌گیری تقاضای غیرتجاری برای سکه و ارز را عامل نوسانات اخیر بازارها دانست. محمد نهاوندیان در برنامه «نگاه یک»، با اشاره به اینکه کارکرد ارز برای مبادلات خارجی است، اضافه کرد: اگر نسبت به پول ملی بی‌اعتمادی ایجاد شود، افراد سعی می‌کنند به چیزی جز پول برای حفظ ارزش نقدینگی مراجعه کنند؛ در نتیجه تقاضای غیرتجاری برای ارز و سکه شکل می‌گیرد و در این صورت هیچ اقتصادی نمی‌تواند از پس این تقاضای اضافی بربیاید.

 

 

نهاوندیان گفت: براساس محاسبات، تراز ارزی کشور مثبت است، یعنی مجموع درآمد ارزی کشور از نیاز ارزی واردات کالا و خرید خدمات از خارج بسیار بیشتر است. وی با تاکید بر اینکه مجموع منابع ارزی از مصارف ارزی کشور بسیار بیشتر است، افزود: حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از صدور نفت داریم، در حالی که کل واردات ما حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است و با احتساب خدمات مورد نیاز خارجی هم مازاد ارز داریم. نهاوندیان با بیان اینکه تقاضای ارزی غیرتجاری، تعادل را بر هم می‌زند، اضافه کرد: همه فعالان اقتصادی و مردم با رفتار خود تعادل یا عدم‌تعادل را در اقتصاد ایجاد می‌کنند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه دولت برای ثبات بازار‌ها و متغیر‌های اقتصادی چه برنامه‌ای دارد، گفت: دولت در حال مدیریت اقتصاد کشور است و متناسب با شرایط باید تصمیم مناسب و بهنگام گرفت و همزمان باید جهت‌گیری و اصول را در اقتصاد حفظ کرد. نهاوندیان همچنین گفت: اکنون بیشترین اولویت دولت این است که در کالا‌های اساسی مورد استفاده مردم اطمینان حاصل کنیم که افزایش قیمت نخواهند داشت؛ بنابراین تصمیم گرفته شد که ارز کالا‌های اساسی بر اساس نرخ رسمی دولت قیمت‌گذاری شود. وی اضافه کرد: وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند از لحظه‌ای که ارز به‌نرخ رسمی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد آن را نظارت کنند تا بر این اساس، قیمت‌گذاری و کالا عرضه و توزیع شود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما گفت: در چهار ماه نخست امسال؛ صادرات ۱۴ درصد افزایش و واردات ۴ درصد کاهش یافته است.

محمد نهاوندیان افزود: این به‌دلیل سیاست‌های ارزی دولت و افزایش قیمت ارز است. نهاوندیان گفت: جهت‌گیری باید در زمینه اقتصاد گذر از دوره التهاب و رسیدن به تعادل در بازار باشد همان‌طور که در سه، چهار سال اخیر آن را تجربه کرده‌ایم. معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برای توزیع کالاهای وارداتی که ارز ۴۲۰۰تومانی به آن اختصاص یافته است می‌توان از شبکه‌های کالارسانی مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای نظارت بیشتر استفاده کرد اما درباره ارز صادراتی آنچه در بازار غیررسمی انجام می‌شود ممکن است ارز آن در قالب سیاست‌های دولت استفاده نشود. نهاوندیان گفت: در صادرات رسمی که با اظهار صادرکننده و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط همراه است امکان تخطی از سیاست‌های ارزی دولت وجود ندارد. وی متذکر شد: قاچاق مربوط به کالاهایی است که مانند موبایل و لوازم خانگی کم‌حجم و با ارزش بالا باشند اما صادرات قاچاق گندم یا کالاهای اساسی با حجم بالا بسیار دشوار است. نهاوندیان گفت: کشورهای دیگر نیز درباره کالاهای اساسی حساس هستند و هرگونه ورود و خروج آن را کنترل می‌کنند.

وی با بیان اینکه در کالاهای اساسی نگرانی برای قاچاق وجود ندارد، افزود: متاسفانه با التهاباتی که در بازار ایجاد شد از دستاورد بزرگ پایین بودن نرخ تورم در چهار سال گذشته فاصله گرفته‌ایم. نهاوندیان گفت: اگر عزم مردم این باشد که به کاهش تورم کمک کنند، تورم مهار می‌شود اما اگر همه برای کالاها رقابت کنند، تورم افزایش خواهد یافت. وی یادآور شد: دولت آنچه در توان دارد برای مهار تورم می‌گذارد و قوه قضائیه و مقننه نیز این‌گونه هستند، اما اگر همه دستگاه‌ها نیز پای کار باشند تعیین سرنوشت با مردم است. نهاوندیان درباره بسته جدید ارزی دولت گفت: این کار باید زودتر انجام می‌شد؛ البته در بسته نخست ارزی نیز ارز صادرکنندگان با آزادی عمل در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت و امکان مبادله آزاد بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شد. وی تصریح کرد: اگر این موضوع اجرایی و اطلاع‌رسانی کامل می‌شد قیمت‌های غیرواقعی برای ارز شکل نمی‌گرفت. معاون رئیس‌جمهور گفت: اطلاع‌رسانی درباره بسته ارزی جدید نیز باید کامل شود و صرافی‌ها متعهد شده‌اند برای انواع خدمات، ارز مورد نیاز را تامین کنند. نهاوندیان افزود: نرخی که برای ارز در صرافی‌ها معامله می‌شود با نرخ سامانه نیما یکی، دو درصد اختلاف دارد. وی با بیان اینکه در چند روز آینده روند کاهشی معقول قیمت ارز به‌سمت بازار متعادل ادامه می‌یابد، گفت: سامانه معاملات ارزی نرخ ارز را مشخص می‌کند و اکنون بیش از ۳۰ خدمت ارزی ارائه می‌شود.