وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی


براساس گزارش «وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی»، آمریکا با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد. بر پایه این گزارش، رشد اقتصادی جهان به اوج خود رسیده؛ با این حال، تولید جهانی محصولات صنعتی و حجم مبادلات تجاری به‌خصوص در بخش‌های کالاهای واسطه‌ای و تجارت‌های سرمایه‌بر از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی به تدریج رو به کاهش گذاشته‌اند. با توجه به تشدید منازعات تجاری، ریسک‌های فشار و نوسان مالی و تنش‌های ژئوپلیتیکی جهان، شاخص‌های پیشرو در چندین کشور از کاهش شدت رشد اقتصادی حکایت دارند و پیش‌بینی می‌شود با کاهش اثر مشوق‌های مالی، روند رشد اقتصادی آمریکا از ۸/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۵/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ میلادی و ۲ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش یابد.

 

 


ریسک‌های اقتصادی اروپا

با اینکه پیش‌بینی می‌شود اتحادیه اروپا رشد اقتصادی باثبات ۲ درصدی را تجربه کند، اما ریسک‌های نامطلوبی شامل خروج بریتانیا از این اتحادیه وجود دارند. تداوم تنش‌های بالای تجاری و افزایش روزافزون تعرفه‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را با ریسک مواجه کرده است. بازارهای مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی در چند نوبت نوسانات بالا را تجربه کردند؛ چراکه اطمینان سرمایه‌گذاران به‌واسطه افزایش تنش‌های تجاری، تحولات بازار نفت و تغییر انتظارات در مورد سیاست پولی آمریکا تحت‌تاثیر قرار گرفت. از آنجا که بانک‌های اروپایی در هدایت جریانات مالی بین‌المللی نقش مهمی دارند، شکست احتمالی سیاست‌گذاران اروپا در نهایی‌سازی توافقات قانونی و مقررات پسابرگزیت تا قبل از ماه مارس سال ۲۰۱۹ میلادی، ریسک‌های بیشتری برای ثبات مالی این قاره به همراه خواهد آورد.

با اینکه پیشرفت‌هایی در زمینه کاهش شدت تولید گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته، گذار به سمت تولید و مصرف متناسب با محیط زیست پایدار از سرعت کافی برخوردار نیست. برای جلوگیری از آسیب‌های جدی بیشتر به معاش و اکوسیستم‌های خود، نیازمند آن هستیم تا قدرت‌های بزرگ جهان به سرعت در شیوه رشد اقتصادی خود تغییرات اساسی انجام دهند.


چگونه می‌توان عملکرد روان بازارها را تضمین کرد؟

امروزه در اقتصاد جهانی به شدت درهم‌تنیده، وجود قوانین مورد توافق جامعه بین‌المللی برای تضمین عملکرد روان بازارها و حل و فصل مناقشات و تقویت سیاست عملکرد چندجانبه برای پیشبرد توسعه پایدار در سراسر جهان امری ضروری است. گزارش وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی می‌کند اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی رشد باثبات ۳ درصدی را تجربه کند.  

با وجود آمارهای مطلوب اقتصاد جهانی، پیشرفت اقتصادی در مناطق مختلف به شدت نامتوازن است و با وجود بهبود چشم‌اندازهای رشد در سطح جهانی، چند کشور بزرگ در حال توسعه در سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد کاهش درآمد سرانه خود بودند. در اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته رشد تولید ناخالص داخلی سرانه همچنان به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میزانی است که برای ریشه‌کنی فقر شدید مورد نیاز است. حتی در میان اقتصادهایی که رشد درآمد سرانه قدرتمندی را تجربه می‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی اغلب در مراکز صنعتی و مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی و حاشیه شهرها صورت می‌گیرد. با وجود نرخ بیکاری به لحاظ تاریخی پایین در چند کشور توسعه‌یافته، بسیاری از افراد، به‌خصوص  آنهایی که درآمد پایینی دارند، در دهه گذشته شاهد رشد بسیار اندک یا صفر درآمد قابل‌تصرف خود بوده‌اند.


تهدیدهای جدی برای چشم‌انداز رشد

اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از ریسک‌ها روبه‌رو است که می‌توانند به شدت فعالیت‌های اقتصادی را مختل و آسیب‌های قابل‌توجهی بر چشم‌انداز توسعه بلندمدت وارد کنند. این ریسک‌ها عبارتند از افزایش منازعات تجاری، انقباض ناگهانی شرایط مالی جهان و تشدید ریسک‌های جوی.

۱- افزایش منازعات تجاری

افزایش تنش‌های تجاری میان اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی، با افزایش شدید اختلاف‌نظرها در مورد مکانیزم حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی همراه بود.  تداوم تنش‌های بالای تجاری و افزایش روزافزون تعرفه‌ها، چشم‌انداز  رشد اقتصادی جهان را با ریسک مواجه کرده است. فعالیت‌های اقتصادی جهان از طریق چند مجرا تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد که عبارتند از رکود در سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و کاهش اطمینان تجاری. این امر در زنجیره ارزش جهانی به‌خصوص در اقتصادهای شرق آسیا که به شدت در زنجیره‌های عرضه تجارت میان چین و آمریکا جای گرفته‌اند اخلال ایجاد می‌کند.

۲-  شرایط مالی جهان

بازارهای مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی چند دوره حاد نوسانات بالا را تجربه کرده؛ چراکه اطمینان سرمایه‌گذاران به‌واسطه افزایش تنش‌های تجاری، تحولات بازار نفت و تغییر انتظارات در مورد سیاست پولی آمریکا تحت‌تاثیر قرار گرفت. با توجه به این شرایط، شرایط مالی جهان در طول این سال با کمی انقباض همراه بود. در شرایط نااطمینانی کنونی، هر گونه تحولات غیرمنتظره یا تغییر ناگهانی در اطمینان و نظر سرمایه‌گذاران می‌تواند موجب بروز نوسانات شدید در بازار یا تخصیص دوباره آشفته سرمایه شود.  

۳- تشدید ریسک‌های جوی

در ۶ سال گذشته بیش از نیمی از حوادث طبیعی شدید به‌دلیل تغییرات جوی بوده‌اند. شوک‌های جوی تاثیر مشابه‌ بر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دارند و جوامع بزرگ را در معرض خطر جابه‌جایی قرار می‌دهند و موجب وارد آمدن خسارت‌های سنگین بر زیرساخت‌ها می‌شوند. با وجود این، هزینه‌های انسانی این بلایا در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط اندک بسیار بیشتر است. به‌طور ویژه، بسیاری از کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه از طریق تسهیل، افزایش خشکسالی، فرسایش ساحلی و کاهش آب آشامیدنی در معرض ریسک‌های جوی هستند. در مجموع، امروزه در اقتصاد جهانی به شدت درهم تنیده، وجود قوانین مورد توافق جامعه بین‌المللی برای تضمین عملکرد روان بازارها و حل و فصل مناقشات امری حیاتی است. بنابراین تقویت سیاست عملکرد چندجانبه برای پیشبرد توسعه پایدار در سراسر جهان ضروری است. با وجود این، در حال حاضر رویکرد چندجانبه به سیاست‌سازی جهانی با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو است. در چند زمینه از جمله تجارت بین‌المللی، تامین مالی توسعه بین‌المللی و مبارزه با تغییرات جوی فشارهایی به‌وجود آمده است.