پول‌نیوز -سازمان همکاری اقتصادی (اکو) هرچند دارای ظرفیت های بسیاری برای تبدیل شدن به قطبی اقتصادی است اما چالش های پیش رو، دستیابی به این هدف را سال ها به تاخیر انداخته است.
 
بیست و پنجمین نشست سالانه ی شورای برنامه ریزی منطقه یی اکو از روز یکشنبه دهم اسفندماه در محل دبیرخانه ی این سازمان در تهران شروع به کار کرد و پس از بررسی برنامه های یک سال گذشته و تنظیم دستورهای کار سال آینده امروز پنجشنبه به کار خود پایان می دهد. 
 
در پیوند با موضوع عملکرد این سازمان، کارشناسان و تحلیلگران مجموعه یی از چالش های گوناگون را پیش روی اکو می بینند که ضمن بی انگیزه کردن کشورهای عضو برای افزایش همکاری ها باعث شده این کشورها نتوانند برنامه ی وحدت گمرکی به عنوان نخستین گام در تحقق اهداف سازمان را اجرایی و عملیاتی سازند.
 
از مهمترین چالش های یاد شده می توان به نبود رژیم حقوقی دریای خزر، تفاوت های نظام های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو، ناهمگونی سطح توسعه ی کشورها، ضعف بخش خصوصی در کشورهای عضو، رسوخ پذیری ژئوپلیتیکی منطقه ی اکو در برابر نفوذ قدرت ها و نبود عزم جدی میان کشورها برای تحقق اهداف سازمان اشاره کرد. 
 
سازمان همکاری اقتصادی بیش از 10 میلیون کیلومتر مربع وسعت و 400 میلیون نفر جمعیت را در بر می گیرد و از همین منظر اکو به لحاظ وسعت و جمعیت دومین سازمان همکاری منطقه یی جهان به شمار می رود. با وجود چنین ظرفیت هایی اکو نتوانسته اقدام های موثری برای گسترش همکاری های اقتصادی و تبدیل به یک قطب منطقه یی به انجام رساند. 
 
 
 
***سازمان اکو و اهداف تشکیل
 
سازمان همکاری اقتصادی مجموعه یی متشکل از 10 کشور آسیای غربی و مرکزی است که نخست با مشارکت ایران، ترکیه و پاکستان براساس «معاهده ی ازمیر» و با هدف ارتقای سطح زندگی اقتصادی در سال 1985 میلادی ( 1363 خورشیدی) تاسیس شد و سپس افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزقیزستان و قزاقستان در سال 1371 به این سازمان پیوستند.
 
دیگر اهداف تشکیل این سازمان، گسترش تجارت درون منطقه یی و ایجاد بلوک اقتصادی قدرتمند منطقه یی در تعامل مشترک با تجارت جهانی و دیگر قطب های اقتصادی و تشکیل یک بازار واحد برای ارایه ی خدمات و کالا عنوان شده است.
 
این سازمان برنامه ریزی کرده با ادغام تجارت کشورهای منطقه در تجارت جهانی، موجب گسترش بازرگانی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو، همکاری ها در زمینه ی حمل و نقل و مخابرات، انرژی، مواد معدنی و محیط زیست، کشاورزی، صنعت گردشگری، منابع انسانی، توسعه ی پایدار و پژوهش اقتصادی و روابط بین الملل شود.
 
ارکان سازمان اکو عبارت است از : نشست سران ( جهت ارایه ی رهنمود)، شورای وزیران ( بالاترین رکن تصمیم گیری)، شورای برنامه ریزی منطقه یی، شورای نمایندگان دایم (بازوی اجرایی شورای وزیران)، دبیرخانه و کارگزاری های تخصصی و مراکز منطقه یی.
 
نشست شورای برنامه ریزی اکو که بیست و پنجمین دور آن در تهران برگزار شد در واقع مرجع تصمیم گیرنده ی اکو و مرکب از رییسان سازمان های عالی برنامه ریزی یا وزارت خانه های مربوط در کشورهای عضو است که به صورت سالانه سیاست، برنامه و فعالیت های سازمان در حوزه های مختلف همکاری را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم را به شورای وزیران سازمان ارایه می دهد.
 
 
 
*** چالش های اکو 
 
نزدیک به 30 سال از ایجاد سازمان همکاری اقتصادی می گذرد. اگرچه این سازمان اقتصادی دارای موقعیت جغرافیایی بسیار پرارزشی است که از شرق با کشورهای بزرگ هند و چین و از غرب با اتحادیه اروپا هم مرز است و می تواند به عنوان پلی ارتباطی نقش آفرین باشد، اما متاسفانه در طول سالیان گذشته مسایل و چالش های گوناگونی باعث رونق اندک و کم تاثیری این سازمان در عرصه های منطقه یی و بین المللی شده است. یک دهه پس از تصویب توافقنامه ی «اکوتا» یا همان موافقنامه ی تجاری اکو (در تابستان سال 1383) هنوز گام های عملی آن برداشته نشده است. توافقنامه ی اکوتا، اعضای سازمان را متعهد می ساخت موانع غیر تعرفه یی و شبه تعرفه یی را کنار گذاشته و طی هشت سال سطح تعرفه ها را به جز فهرست کالاهای ویژه حداکثر به 15 درصد برسانند.
 
برخی دیگر از چالش های مهم پیش روی اکو عبارت است از:
 
1-از مهمترین انتقادها به سازمان اکو، ضعف ساختاری آن است. اعضای اکو کشورهایی ناهمگن با قدرت های نابرابر هستند که این مساله مانع بیشینه سازی کارایی سازمان می شود. همچنین نشست وزیران امور خارجه ی اکو به شکلی سالانه و اجلاس رهبران دوسالانه برنامه ریزی شده که در همسنجی با دیگر سازمان های منطقه یی نظیر «آ سه آن» یا «اتحادیه ی اروپا» کافی به نظر نمی رسد. 
 
2- اختیارات اندک سازمان و ندادن بخشی از قدرت مطلق دولت ها به این سازمان از دیگر مشکلات اکو است. دغدغه ی هیچ یک از کشورهای عضو، ایجاد یک جامعه ی بزرگتر از کشور خود نیست. همچنین کشورهای عضو در صورت بروز مشکلی برای یکی از اعضا، همانند اتحادیه ی اروپا همه ی تلاش خود را برای رفع مشکل بکار نمی گیرند و به عبارتی سطح تعهدهای متقابل در اکو ناچیز و نزدیک به صفر است. البته دلیل این مساله نیز شرایط سیاسی و اجتماعی کشورهای عضو است.
 
3- اکو با دیگر سازمان های مشابه در حوزه های جغرافیایی شرق آسیا، خاورمیانه و حتی اروپا و آفریقا نشست هایی مشترک ندارد. نبود هماهنگی و همکاری میان سازمان ها مانعی بزرگ بر سر انتقال تجربه های ارزشمند به اکو و آسان سازی روند ادغام در فرایند جهانی شدن محسوب می شود. 
 
4- رویکردهای سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک متفاوت میان کشورهای عضو، رسیدن به یک تصمیم مشترک را دشوار کرده است. مجموعه یی از ملاحظات گوناگون سیاسی در روابط این کشورها، تنوع در نظام های اقتصادی اعضا و اختلاف های دینی و نیز زبانی و قومی مانع هایی بزرگ بر سر فعالیت مشترک اعضا و ارتقای اکو است.
 
5- مکمل نبودن اقتصادهای اعضا و تشابه کارکردی از دیگر موانع بر سر راه تحقق اهداف اکو به حساب می آید. نمود این مساله نیز در حجم تجارت درون منطقه یی اعضای اکو نسبت به کل تجارت خارجی کشورهای عضو قابل دیدن است. اکنون حجم تجارت درون سازمانی اکو نزدیک به 7 درصد کل تجارت اعضا است این درحالی است که این آمار در مورد اتحادیه ی اروپا بیشتر از 60 درصد، آ سه آن نزدیک به 40 درصد و حتی برای اتحادیه ی آفریقا 9 درصد است.
 
6- هر یک از اعضای اکو در برابر طرح های اقتصادی که پیشنهاد می شود دیدگاه های گوناگون و گاهی متضاد را مطرح می کنند. به عبارت دیگر بیشتر کشورها سعی دارند ساز خود را زده یا حرف و خواسته خود را به کرسی بنشانند. در این زمینه نگاه ساختاری و کلان وجود ندارد. ممکن است طرحی که برای کشوری دارای اهمیت زیادی است، برای کشوری دیگر کم اهمیت بوده و یا در اولویت نباشد. به عنوان نمونه ترکیه از یک سو به دنبال استفاده از ظرفیت های این کشورها از جمله بازارهای مصرف و توان تولید گاز اعضای اکو است تا هم صادرات خود را روانه ی این بازارها سازد و هم از سود ترانزیت انرژی به اروپا بهره مند شود. این در حالی است که ترکیه به طرح های سرمایه بر و زیرساختی در کشورهای عضو چندان رغبتی نشان نمی دهد.
 
یکی دیگر از طرح های مهم در حوزه ارتباطات، ساخت و پرتاب ماهواره ی مخابراتی اکو بود که این طرح را جمهوری اسلامی ایران ارایه کرد. ترکیه نخست از این طرح استقبال کرد ولی اکنون سیاست صبر و انتظار را دنبال می کند. اهمیت این موضوع سبب شد تا در دستورکار نشست شورای برنامه ریزی منطقه یی اکو در تهران قرار گیرد. 
 
7-موضوع امنیت و چالش های امنیتی بسیار اهمیت دارد و مسایلی همچون تروریسم، قاچاق مواد مخدر و حتی فعالیت گروه های مافیایی از عواملی است که نزدیکی کشورها و برخورد با این پدیده ها را سخت کرده است. تشکیل بازار انرژی اکو یا انتقال برق، یکی از مهمترین طرح های مطرح شده در این سازمان بوده که مورد استقبال نیز قرار گرفت اما این طرح ها به دلیل نبود امنیت در پاکستان و افغانستان و پاره یی از مشکلات سیاسی هنوز عملی نشده است.
 
8-یکی از طرح هایی که بسیاری ازمقام ها و کارشناسان کشورهای عضو بر آن تاکید دارند همکاری در زمینه ی حمل و نقل و ترانزیت است. نبود امنیت در برخی کشورها و ضعف زیرساخت های ارتباطی کشورهای عضو انتقال کالا و مسافر را دشوار کرده است. همچنین نبود رژیم حقوقی دریای خزر ظرفیت کشورها در کشتیرانی و حمل و نقل دریایی را بدون استفاده کرده است.
 
همچنان که گفته شد این سازمان تاکنون نتوانسته اهداف بنیادین و مطالبات کشورهای عضو را برآورده سازد. در واکاوی این مساله توجه به 2 نکته ضروری است نخست مشکل ساختاری، تاسیسی و تقنینی اکو است و دیگری مباحث مربوط به رقابت های منطقه یی کشورهای قدرتمند عضو اکو است که مانع دستیابی به اهداف این سازمان شده است.