ضرورت تعادل در مصارف و درآمدهای ارزی کشور
 
 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تعادل در مصارف و درآمدهای ارزی کشور را ضروری دانست و گفت: همه نهادهای کشور باید این موضوع را به عنوان هدف ملی در نظر بگیرند؛ شاید برای عده ای این امر خوشایند نباشد، اما سیاست بانک مرکزی به سمت منافع ملی است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، «علی دیواندری» در نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، درباره مقررات ارزی که امسال اعمال شده است، گفت: نمی توان تنها تامین کننده مصارف ارزی بود و برنامه ای برای منابع ارزی نداشت.

وی افزود: حتی کشورهایی مانند چین که مازاد ارزی بالا دارند، قوانین سختی در حوزه صادرات و واردات وضع می کنند.

دیواندری همچنین درباره بازار طلا و سکه و علت افزایش قیمت ها در این بازار با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار گفت: نمی توان انتظار داشت، منابعی که در اختیار بانک مرکزی است، پایین تر از نرخ بازار ارائه شود.

وی با بیان اینکه حوزه ارز مسایل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، افزود: در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازارها مخاطره ای را ایجاد نخواهد کرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: نرخ ارز و ثبات ارزی موجب ثبات اقتصادی می شود؛ بنابراین فعالان اقتصادی می توانند با پیش بینی آینده، سرمایه گذاری خود را با آن هماهنگ کنند.

وی با تاکید بر اینکه در بخش درآمدها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم، گفت: برخی مدعی اند که می توانستیم با جنبه های پیشگیرانه از نوسانات جلوگیری کنیم ولی همه موارد در یک ساختار کلان با یکدیگر باید دیده شوند.

تاخیر در مذاکرات برجام به زیان کشور نیست

دیواندری همچنین درباره ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی گفت: نظام بانکی دنیا از قواعد و استانداردهایی تبعیت می کند که ما از آن مستثنی نیستیم و باید به این سمت حرکت کنیم.

وی افزود: اگر تعهدی بین المللی را می پذیریم باید ببینیم که چه آثار و فوایدی خواهد داشت، بعد از خروج آمریکا از برجام باید منتظر رفتار اروپایی ها باشیم و اگر جامعه جهانی بخواهد با ایران کار کند باید خواسته آنها را تمکین و شرایط همکاری را فراهم کنیم اما در شرایطی که علامت هایی مبنی بر همکاری نکردن می رسد، باید تصمیمات دیگری اتخاذ کرد.

اصلاح نظام بانکی موضوعی کلیدی است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نبود تعادل در اقتصاد و لزوم مدیریت آن گفت: یکی از موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی است؛ خیلی از روش ها و سیستم ها باید تغییر کند و نگرش جدیدی درباره بانکداری بدون ربا و عقود آن داشته باشیم.

وی ساماندهی موسسه های غیرمجاز را از اقدام های اصلاحی در سطح اقتصاد کلان ارزیابی کرد و گفت: فعالیت موسسه های غیرمجاز سبب شد ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر محسوس شود؛ از روز دوشنبه پرداخت مطالبات سپرده گذاران این موسسه ها تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شده است که آرامشی را در جامعه فراهم می آورد.

دیواندری اظهار داشت: هر چند بانک مرکزی در این زمینه مقصر نبود و این موسسه ها فاقد مجوز بودند، اما در جهت وظایف ملی خود کمک های زیادی برای رفع این مشکل انجام داد.

وی در ادامه درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست گفت: نرخ سود هنوز هم بالاست و باید کاهش یابد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: وضعیت ترازنامه بانک ها اجازه پرداخت نرخ سود بالا را نمی دهد؛ پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود، اما ترازنامه را با مشکل مواجه می کند.

وی همچنین درباره هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: در این همایش که روزهای 29 و 30 خرداد برگزار می شود به موضوعات محوری «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی»، «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»، «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز»، «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» می پردازد.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تا کنون 116 چکیده مقاله و 63 مقاله به صورت کامل توسط دبیرخانه همایش دریافت شده است.